يُعد أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال والصناعة في مصر، حيث نجح على مدار مسيرته في تأسيس وتطوير مشروعات وشركات رائدة أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وتتجسد رؤيته الاستثمارية اليوم من خلال عدد من المشروعات والكيانات في قطاعات استراتيجية مختلفة، من بينها مجموعة المصريين للصناعة والاستثمار والتي تضم مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتنموية، إلى جانب شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية، أحد المشروعات الصناعية المتكاملة في قطاع التصنيع الزراعي، وشركة أتوم سولار للطاقة المتجددة، التي تستهدف توطين صناعة الطاقة الشمسية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتعكس هذه المشروعات توجه أحمد أبو هشيمة نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والمستقبلية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مشروعات قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار.
وانطلاقًا من إيمانه بأهمية تنويع الاستثمارات، توسعت أنشطته لتشمل القطاع المالي، حيث يمتلك حصة مؤثرة في شركة بلتون القابضة، إحدى المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة في المنطقة.
وبالتوازي مع نجاحه في عالم الأعمال، يؤمن أحمد أبو هشيمة بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الاستثمار، بل تمتد إلى خدمة المجتمع وتمكين الإنسان. ومن هذا المنطلق، أسس مؤسسة أبو هشيمة الخير التي تنفذ العديد من المبادرات التنموية والإنسانية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء مصر.
كما كان من أوائل الداعمين لريادة الأعمال، فأطلق "STARTUP POWER – مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة"، بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب، ودعم الأفكار المبتكرة، وتوفير البيئة المناسبة لتحويلها إلى مشروعات مستدامة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وبصفته رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، يسهم أحمد أبو هشيمة في دعم السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تعزز مناخ الاستثمار وتدفع مسيرة التنمية في مصر.
وتجسد مسيرته اليوم نهجًا يجمع بين الاستثمار في القطاعات المستقبلية، ودعم الصناعة الوطنية، وتمكين الشباب، والمسؤولية المجتمعية؛ إيمانًا بأن التنمية الحقيقية تقوم على تكامل الاستثمار والعمل العام وخدمة المجتمع.
يشغل أحمد أبو هشيمة منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ المصري، كما يرأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
ومن خلال دوره البرلماني، يشارك في مناقشة وإقرار التشريعات والسياسات الاقتصادية، ويقود أعمال اللجنة في دراسة مشروعات القوانين والخطط الاقتصادية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
أسس أحمد أبو هشيمة مجموعة المصريين للصناعة والاستثمار في أوائل عام 2022، لتكون امتدادًا لمسيرته في بناء كيانات اقتصادية قادرة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
ومنذ انطلاقها، تبنت المجموعة استراتيجية تقوم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتسعى المجموعة إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها توطين الصناعة، وزيادة الصادرات المصرية عالية القيمة، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن خلال هذا النهج، تساهم مجموعة المصريين للصناعة والاستثمار في دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وإنتاجي واعد.
يمثل استثمار أحمد أبو هشيمة في شركة بلتون القابضة، من خلال امتلاكه حصة بنسبة 10% منذ عام 2023، خطوة تعكس توجهه نحو الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي.
ويجسد هذا الاستثمار نهجه في بناء محفظة استثمارية متنوعة، تجمع بين الصناعة والخدمات المالية والقطاعات المستقبلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص النمو المستدام.
تعد مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية أحد أبرز المشروعات الصناعية المتكاملة في قطاع التصنيع الزراعي في مصر، حيث تستهدف إنتاج وتصدير منتجات زراعية وغذائية عالية الجودة، اعتمادًا على المواد الخام المحلية والتقنيات الصناعية المتقدمة.
وتقوم مافي على نموذج صناعي متكامل يربط بين الزراعة والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للحاصلات الزراعية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما تعتمد الشركة على أحدث تكنولوجيات التصنيع، والأنظمة الذكية، والذكاء الاصطناعي في مراحل الإنتاج والجودة وسلاسل الإمداد، مع الالتزام بمعايير الاستدامة والجودة الدولية في مختلف جوانب العملية الإنتاجية.
ومن خلال هذا النهج، تسعى مافي إلى ترسيخ مكانتها كمنصة صناعية وتصديرية رائدة في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.