الدور السياسي

امتدت مسيرة أحمد أبو هشيمة من عالم الصناعة والاستثمار إلى العمل العام، حيث يشارك في دعم مسيرة التنمية من خلال مسؤولياته ومهامه السياسية والبرلمانية.

يمثل العمل العام امتدادًا طبيعيًا لمسيرة أحمد أبو هشيمة في الصناعة والاستثمار، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة في بناء الدولة لا تقتصر على الاستثمار وإقامة المشروعات، بل تمتد إلى المساهمة في صياغة السياسات العامة ودعم التشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز مسيرة التنمية.
وفي عام 2020، تولى منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ثم انتُخب عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، حيث سخّر خبراته الاقتصادية والصناعية للمشاركة في مناقشة القضايا الوطنية والملفات الاقتصادية والتشريعية ذات الأولوية.

وخلال مسيرته البرلمانية، تولى عددًا من المسؤوليات المهمة، بدأها بمنصب وكيل أول لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ثم انتُخب رئيسًا للجنة الشباب والرياضة، قبل أن يُنتخب في أكتوبر 2025 رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وهي إحدى أهم اللجان النوعية المعنية بمناقشة السياسات الاقتصادية والتشريعات المرتبطة بالاستثمار والمالية العامة والتنمية الاقتصادية.

ومن خلال رئاسته للجنة، يقود مناقشات عدد من مشروعات القوانين والملفات الاقتصادية، ويعمل على دعم التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصناعة الوطنية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يولي أحمد أبو هشيمة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، انطلاقًا من قناعته بأنهم يمثلون القوة الدافعة لمستقبل مصر، وهو ما ينعكس في مبادراته ومواقفه الداعمة لريادة الأعمال، وحرصه على إتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في التنمية وصناعة المستقبل.

الدراسات والمساهمات التشريعية

بصفته رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قاد أحمد أبو هشيمة مناقشات عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة، وقدم دراسات وتقارير تناولت قضايا ومحاور رئيسية، من بينها:

- الشباب وسوق العمل غير الرسمي
- مستقبل سوق العمل: التحديات والمقترحات
- الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر
- تعديلات قانون الضريبة العقارية
- تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة